طباعة

الإطار القانوني للخدمة الوطنية

   لقد تطور مفهوم الدفاع عن الوطن وأصبح يتميز بطابع الشمولية و لا يقتصر على الجانب العسكري البحت لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي والمناعة بل تعداه ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المجتمع ككل.

 

    تخضع الخدمة الوطنية لأحكام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 الذي جاء ليواكب التطور الذي تشهده الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولمزيد تنظيم مجال الخدمة الوطنية حتى تساهم في تحقيق أهداف مجهود الدولة التنموي، و أهم ما جاء به هذا القانون:

 

  • إقرار مبدأ التقدم التلقائي لتسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية،

 

  • إحداث لجان إحصاء على مستوى كل معتمدية،

 

  • إحداث مكاتب جهوية للخدمة الوطنية على مستوى كل ولاية،

 

  • تحديد السن القصوى للتجنيد بخمس و ثلاثين سنة،

     
  • الإعفاء من أداء واجب الخدمة الوطنية لبعض الأعوان العموميين.
قراءة 34994 مرات